أخبار مصر
مجلس"المحافظين" يقرر زيادة حصص أنابيب البوتاجاز الشهرية فى المحافظات
أكد وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين أن مجموعة الاجراءات تم إتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة إحتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الازمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الاجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الانابيب لسد إحتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءاً من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام إسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الانابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، اشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالاضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الاشارة إلى أن الإستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
من ناحية أخرى، تم استعراض الاجراءات والمجهودات المبذولة فى مجال منع مخالفات زراعة الارز، حيث تمت الاشارة إلى التنسيق والتعاون فى هذا المجال من جانب وزارتى الزراعة والرى، لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز فى كل محافظة من المحافظات من خلال المقررات المائية التى تحددها وزارة الرى، وتتولى المحافظات من خلال مديريات الزراعة والرى والأجهزة المعنية متابعة التنفيذ وتوجيه وإرشاد المزارعين إلى عدم المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، وتشمل الاجراءات ايضاً العمل على توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة المزارعين فى التخلص الآمن من قش الأرز، وكيفية الإستفادة منه بدلاً من حرقه، وتوعيتهم بالاضرار البيئية الناتجة عن حرقه.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين،