«إيسترن كومباني» تدرس زيادة جديدة بأسعار السجائر في مصر

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن شركته بدأت إعداد دراسة لحسم موقفها من زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية المتداولة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

تأتي دراسة الشركة لزيادة الأسعار، بعد قرار جديد للحكومة المصرية يسمح لشركات السجائر العاملة في السوق بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل 12%، استناداً إلى تعديلات جديدة تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".

وأوضح أمان، أن شركته ستحسم أمر زيادة أسعار منتجاتها خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن الدراسة ستركز على حساب تأثير التكاليف الجديدة على منتجات الشركة، ومدى الحاجة لرفع الأسعار بناءً على نتائج الدراسة.

أضاف: كل السيناريوهات واردة، سواء بتثبيت أسعار السجائر، أو إقرار زيادة بسيطة على الأسعار الحالية، أو اعتماد زيادة تعوّض ارتفاع تكاليف الإنتاج".

وتابع: "لا نُقدم على زيادة الأسعار مع كل تغيّر في تكاليف الإنتاج.. نلجأ لزيادة الأسعار بعد قياس تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركة بشكل دقيق، والتأكد من التأثير السلبي على المنتجات".

واستكمل: "من مصلحة الشركة دائماً عدم رفع الأسعار على المستهلك، حين نرفع الأسعار يبدأ المستهلك في الابتعاد عن منتجاتنا، لذا فإن قرار رفع الأسعار يكون محسوب بدقة شديدة من جانبنا لضمان عدم تأثير القرار بشكل سلبي على قبول المستهلك لمنتجاتنا".

كانت الحكومة المصرية قررت في نوفمبر الماضي، إدخال تعديلات على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، رقم 67 لسنة 2016، تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

وتضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.

وتسمح التعديلات التي أقرتها مصلحة الضرائب المصرية، أمس الأربعاء، بزيادة الحد الاقصى لأسعار سجائر الفئة الأولى، من 31 جنيهاً إلى 34.7 جنيهاً، والفئة المتوسطة من 45.4 جنيهاً إلى 50.4 جنيهاً، بزيادة 12%.