الاتحاد المصري للتأمين يدرس آليات إدارة المخاطر الطبيعية وتغير المناخ بالسوق

استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت؛ ملخصاً لتقرير المخاطر العالمية والذي يصدر عقب المنتدى الإقتصادي العالمي السنوي.

وأوضح الاتحاد، أن ذلك جاء في إطار حرصه الدائم على إطلاع سوق التأمين المصرى على كافة المستجدات العالمية، ولهذا دأب الاتحاد منذ عام 2018 على عرض ملخص لهذا التقرير حتى يتسنى للعاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة، وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى الخطورة الخاصة بكل خطر؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين المصري.

وأكد الاتحاد في النشرة، حرصه دائماً على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية  وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعالة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة والتي منها على سبيل المثال إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.

وأشار، إلى دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري لكيفية إدارة المخاطر الطبيعية وتغير المناخ.

وتابع: "يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار؛ وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ وخلال ملتقى شرم الشيخ السادس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 9-11 نوفمبر 2024 سيتم التطرق إلى الأخطار المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالتأمين المستدام".

وبدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت عام 2023 من خلال إلقاء الضوءعلى ملخص للتطورات التي استحوذت على الاهتمام في جميع أنحاء العالم مثلالصراعات والحروب السياسية "تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا – الحرب فى غزة" إلى جانب ظروف الطقس المتطرف من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات في بعض المناطقإلى الجفاف والفيضانات في مناطق أخرى.

وفي تقرير هذا العام، أظهر تحليل البيانات أن هناك 4 قوى هيكلية ستشكل تجسيد للمخاطر العالمية على مدى العقد المقبل، وهي المسارات المتعلقة بالاحتباس الحراري والعواقب ذات الصلة على أنظمة الأرض "التغيرات المناخية"، والتغيرات في حجم ونمو وبنية السكان حول العالم "التشعب السكاني"، بجانب التسارع التكنولوجي؛ بالإضافة إلى التطور المادي في تركز ومصادر القوة الجيوسياسية “التحولات الجيواستراتيجية”.

وحول تزايد حدة المخاطر البيئية؛ فإنه تستمر المخاطر البيئية في السيطرة على مشهد المخاطر؛ و تأتى المخاطر البيئية وأحداث الطقس المتطرف فى المركز الثانىللمخاطر العالمية على مدار عامين، وعلى غرار تصنيفات العام الماضي، تظهر جميع المخاطر البيئية تقريباً ضمن المخاطر العشرة الأولى على المدى الطويل.

وأشار التقرير، إلى إحتمال بأن تتزايد الضغوط الاقتصادية على الأشخاص و الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما ستظل أزمة تكلفة المعيشة مصدر قلق في عام 2024، حيث تعد المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والانكماش الاقتصادي من المخاطر التي انضمت حديثاً إلى القائمة الخاصة بأعلى 10 مخاطر على مدار عامين؛ كما توجد مخاطر أمنية جديدة قد تنشأ عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وإستخدام التكنولوجيا

وتابع: “يعد النزاع المسلح بين الدول وافداً جديداً إلى قائمة أعلى 10 مخاطر على مدار فترة العامين ويصبح هذا الخطر أكثر إثارة للقلق في سياق التقدم التكنولوجي الحديث؛ وفي غياب التعاون المنسق، وعلى المدى الطويل، فإن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيمكن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول من الوصول إلى نطاق واسع من المعرفة فوق طاقة البشر لوضع تصور وتطوير أدوات جديدة  من البرمجيات الخبيثة إلى الأسلحة البيولوجية لخلق الاضطرابات والصراعات”.

وعن الانقسامات الأيديولوجية والجيواقتصادية قد تؤدى إلى تعطيل مستقبل الحوكمة، قال التقرير، إن الانقسام الأعمق على الساحة الدولية بين أقطاب القوة المتعددة من شأنه تعطيل آليات الحوكمة الدولية و تحويل انتباه وموارد القوى الكبرى بعيداً عن المخاطر العالمية الملحة.

وحول فرص العمل لمعالجة المخاطر العالمية في عالم مجزأ، أوضح أنه لا تزال هناك فرص رئيسية للعمل يمكن اتخاذها محلياً أو دولياً، بشكل فردي أو تعاوني – يمكنها أن تقلل بشكل كبير من تأثير المخاطر العالمية؛ ومن الممكن أن يلعب القطاعان العام والخاص دوراً رئيسياً في تعميم هذه الفوائد على الجميع وتحديد الأولويات للمستقبل والتركيز على البحث والتطوير، مما يجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.

وسيشهد العقد القادم فترة من التغيير الكبير، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة على التكيف إلى أقصى الحدود؛ ومن الممكن تصور تعدد العقود المستقبلية المختلفة تماما خلال هذا الإطار الزمني، ومن الممكن تشكيل مسار أكثر إيجابية من خلال الإجراءات التي يتخذها العالم لمعالجة المخاطر العالمية اليوم.

وحول التغيرات في سوق العمل؛ فإنه من المرجح أن تقع عدد من التحولات في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مدفوعة بالعمل المناخي وتكامل الذكاء الاصطناعي. وستعمل هذه التحولات المزدوجة على إعادة تشكيل نوعية وكمية وتوزيع وخلق فرص العمل بشكل كبير؛ ومن المتوقع أن يكون التخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الوظيفة الأسرع نمواً في فترة العشر سنوات من 2020 إلى 2030، في حين يتوقع  أن الوظائف ذات الصلة بمجال التجارة والهندسة ستشهد أكبر نمو في السنوات المقبلة.