وزيرة التخطيط: 88 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بنهاية 2023

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة المصرية تمثل رمزاً للعطاء لأسرتها، وتُقدّم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية في البناء والتنمية، مؤكدة أننا نفخر حاليا بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها في القلب من كافة خطط وسياسات الدولة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية لعام 2024 بحضور رئيس الجمهورية، المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات.

وأشارت، إلى جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 ملايين مستفيدة، مقارنة بنحو 6 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية

كما أوضحت، أن الدولة حرصت كذلك على عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة؛ لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة، وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهّل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدّم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة "تورين" في إيطاليا.

وتابعت الدكتورة  هالة السعيد، أنه في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.

33 ألف موظفة استفادت من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة، كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021-2022.