وزير"المالية" يناقش مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع "إتحاد الغرف التجارية"

وأكد هاني قدري دميان ان مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن افضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم ان نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.

وقال ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات ادارته وايجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي واية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار ، مشيرا الي ان واجب الدولة ان تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه اي دخل اضافي يتحقق من الاصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.

واضاف ان  وزارة المالية حريصة علي مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبي علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال في اطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله مؤكدا ان الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الاراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.

واشار الي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لاتاحته للنقاش العام وتلقي اية ملاحظات بشانه ارساءا لمبدا الشفافية.

وقال ان فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر علي الضريبة النسبية باعتبارها الاكثر عدالة الي جانب تخفيف الاعباء عن المنشات المسجلة  بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني الي جانب ادخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي باكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والادارة الضريبية.

واشار الي ان اهم تلك التيسيرات وضع حد اقصي لتعديل الاقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التاخير بدلا من الضريبة  الاضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الاضافية ، الي جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في امكانية رد الضريبة علي السلع الراسمالية اما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.

وقال ان وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم علي التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم علي ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الاعمال.

وأضاف ان الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فان القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.

واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة ولكنه اوضح ان ذلك لا يحقق العدالة حيث ان تطبيقه يعني تسجيل حتي عربيات الاكل بالشوارع بالضريبية ، مشيرا الي ان هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة علي الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاولي بالرعاية.

من جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات الي الضريبة علي القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ اكثر من 25 عاما، اثنائها ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التي نامل في معالجتها بالقانون الجديد.

وقال اننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا ان نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.

واضاف ان المجتمع التجاري منذ 14 او 15 عاما تعود علي الحوار المجتمعي مع الحكومة حيث شاركناها في العديد من القرارات ابرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد الي مرحلة التجارة، لافتا الي انه يعتقد ان تحولها الي ضريبة علي القيمة المضافة كان يجب ان يتم منذ زمن من اجل القضاء علي التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة كما ان القانون الحالي لا يحقق اي عدالة ولا تكافؤ للفرص.

من جانبه اشار محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان رد ضريبة المبيعات علي السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات وهو امر يجب اعادة النظر فيه .

وردا علي هذه المشكلة اكد وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة ينص علي ان يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط  وبالنسبة للسلع الراسمالية فانة فور تقديم اول اقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد علي مرة واحدة الي جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الراسمالية  من 10% حاليا الي 5% فقط ، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الاعباء علي القطاع الانتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الاسواق.