رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين تحت شعار "من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي" والذي نظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وتم التأكيد، على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، بينما يُنسب تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.

كما تم مناقشة التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.

وناقشت أولى جلسات المؤتمر تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية.

وشارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة البيئة التنظيمية والاعتبارات السياسية التي تسهم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع ضمان الشمولية والاستدامة. وذلك بمشاركة متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.

الدكتور فريد: الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا

وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، ويلزم وجود بيانات حاضرة حتى يمكن عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في هذا المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل من منظور ألا يطغى الذكاء الاصطناعي على أية قرارات أخرى.

وأشار، إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل على سبيل المثال إلكترونيا، ليوضح أن الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور الرقيب في حماية سواء المستثمرين أو حاملي الوثائق من هذه المخاطر من خلال وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية جدا.

كما لفت، إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

رئيس الرقابة المالية يبحث التعاون مع الهئية العامة لسوق المال بسلطنة عمان

فيما عقد الدكتور فريد، سلسة مقابلات بدأها بالاجتماع مع مسئولي الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، عبد الله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي، أحمد بن علي المعمري – نائب الرئيس التنفيذي ، أحمد رشيد السوطي – رئيس قسم المنظمات والتعاون الدولي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وشهد المؤتمر في يومه الثاني، 3 جلسات تناولت ممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.