الحكومة تبحث الإجراءات التنفيذية لطرح سندات دولارية فى الخارج

ووافق ايضا مجلس الوزراء  على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية، كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى ( استشارى قانونى) طبقاً لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى (استشارى قانونى)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح( بنوك الاستثمار الدولية) وفقاً للشروط والقواعد والاجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.

 هذا ويهدف برنامج اصدار سندات الخزانة الدولية الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى امكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة فى السوق الامريكية والاوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.

ومن ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الاصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس الجارى، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات ادراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.