الرقابة المالية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وعقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً قبل بدء فعاليات ورشة العمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكداً أن الهيئة تعمل دوماً على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبال لا بأس به خلال الفترة الحالية من قبل عدد من المؤسسات.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الهيئة خلال القيام بدورها في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي تضع نصب أعينها استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع استمرار العمل على ميكنة وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين.

12.8 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الصكوك بنهاية ديسمبر 2023

ولفت الدكتور فريد، إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12.8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك، مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا الشأن.

فيما ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، أكد خلالها على أن الصكوك الإسلامية كمنتج تمويلي يلقى اهتماما من قبل الهيئة وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، وسعياً من الهيئة بشكل دائم على تنويع مصادر حصول الكيانات الاقتصادية بمختلفة الأنشطة الإنتاجية على التمويل.

وأعرب، عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي لتطوير وتنمية المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تطوير القدرات أو الدعم الفني. 

وثمن الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لنشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام 2018، مضيفاً أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام 2023 ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023.

وعبر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، عن سعادته بنجاح الورشة، وأفاد بأن مصر من أسرع الدول نمواً في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية، وسوف تكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.