المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يطلق سياسة الحوسبة السحابية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعد إعادة تشكيله.

بناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من خلال مكتبه التنفيذي، ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، وأخيرا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الاتصالات استعرض بنود الاجتماع، الذى تم خلاله، اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية في هذا الصدد، موضحاً أن تلك السياسة تأتي اتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية؛ من أجل تحقيق التحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، سيسهم اعتماد سياسة الحوسبة السحابية في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أنها تأتي تعظيماً للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.

منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الاتصالات عن منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، وفي هذا السياق أشار الوزير إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة وحساسيتها؛ فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، كما أن هناك التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التحقق من خلال رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حالياً.

ووافق المجلس الأعلى على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات بضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.

وتم التنويه إلى أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الإطلاع على المستندات الحكومية رقمياً لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، إضافة إلى التأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، بجانب تداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونياً، فضلا عن حوكمة تداول البيانات وتيسيرها.

قانون تصنيف البيانات

كما ناقش الاجتماع سياسات تقديم الخمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، حيث تم التنويه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، بجانب توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.

 وعقَّـب وزير العدل على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليا الملاحظات.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، موضحاً أنه يتم في هذا الإطار العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، إلى جانب تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير.

كما عرض الوزير توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة، إلى جانب ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية.

 العمل على إصدار الرقم القومي العقاري

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، مشيراً إلى أنها تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.

وعقَّـب وزير العدل على هذا المحور، بالإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.