وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 10 أيام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار.

يأتي ذلك بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج 

وقال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.

غتوري: الأنظمة الإلكترونية تساعد فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى 

من جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.

 ولفت، إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.