إحالة 163 متهما من "الهلايل والدابودية" للجنايات

وتضمن قرار الاتهام 82 متهما من عائلة الدابودية، و 81 متهما من عائلة الهلايل ، حيث تم ضبط 34 متهما من العائلة الأولى ، و 32 متهما من الثانية، وجرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 97 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة ، كما تم إخلاء سبيل 3 أشخاص ينتمون للعائلتين أثناء التحقيقات، حيث لم تتوافر الأدلة على مشاركتهم في ارتكاب الأحداث.

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، ومقاومة السلطات، والحريق العمد، والسرقة بالإكراه، والخطف، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء.

وقامت النيابة خلال التحقيقات بمناظرة  25 جثة في تلك الأحداث ، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بالكشف عليها وبيان ما بها من إصابات لتحديد أسباب الوفاة ،  كما انتقل المحققون إلى المستشفيات التي تم علاج المصابين بها للإطلاع على أوراقهم الطبية ومعرفة طبيعة إصاباتهم ، وسؤالهم عن ملابسات حدوثها.

وعاينت النيابة 65 منزلا و 8 محال تجارية و 3 سيارات و 6 درجات نارية و 4 حظائر ماشية احترقت جميعها خلال الاشتباكات ، وكلفت خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بإعداد التقارير الفنية الخاصة بفحص آثار الحادث ، وتم الاستماع إلى 47 شاهد عيان ، كما تم التوصل إلى بعض المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية ظهر بها بعض المتهمين أثناء ارتكابهم الوقائع  التي نسبت إليهم .

وذكرت التحقيقات أن الاشتباكات قد تجددت يوم 4 أبريل بعد احتجاز بعض أفراد عائلة الهلايل التي هاجمت منازل عائلة الدابودية انتقاما للمحتجزين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عائلة الدابودية، والتي أعدت بدورها للانتقام من العائلة الأخرى وهاجموا منازلها وأحرقوها وقتلوا الكثيرين من أفرادها، فبادلتهم عائلة الهلايل الثأر بالقتل والذبح والتنكيل والخطف وإضرام النيران في المنازل، في وقائع وحشية استمرت على مدار 3 أيام.