تنفيذ 83% من مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات بتكلفة 9.5 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023-2024 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

2.149 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لوزارة التنمية المحلية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور اولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه.

وأشار، إلى أن هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه منها مبلغ 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ 2.7 مليار جنيه قرض.

ولفت، إلى أنه تم اتاحة مبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي 83%.

وتابع، أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

أضاف، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات.