رفع حد الإعفاء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى 15 مليون جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 38 تابع "ح"، بتاريخ 15 فبراير 2024، قرار وزارة المالية رقم 52 لسنة 2024، بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه فى المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى ما عرضه كل من مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ قـرر وزير المالية:

"المادة الأولى"

يزاد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه".

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار: