«الغرف العربية»: إنشاء ممر لوجستي لربط ميناء صحار بالموانئ العربية عبر مصر

أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ اتحاد الغرف العربية الذي يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يدعم رؤية سلطنة عمان 2040 والمبادرات الاستراتيجية في صحار لنبدأ هذه المرحلة معا من النمو والتعاون والنجاح.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح أعمال "منتدى استثمار صحار" الذي عقد في صحار – سلطنة عمان، أن صحار تتمتع بموقع استراتيجي في قلب مسارات التجارة العالمية، على مقربة من الأسواق المزدهرة، حيث ينبض مينائها البحري العميق بالنشاط البحري، بينما تعجّ منطقتها الحرة الصناعية بطاقة الابتكار، ويجعل هذا الموقع الاستراتيجي إلى جانب البنية التحتية ذات المستوى العالمي والحكومة الداعمة من صحار ملاذا استثماريا لا مثيل له.

ونوّه الأمين العام، إلى أهميّة ربط ميناء صحار بالموانئ العربية في سبيل إنشاء ممر لوجستي يبدأ من مصر ويصل إلى الصين مرورا بدول الخليج العربي.

أضاف: "ترسم الإحصاءات صورة مقنعة لهذا التطور حيث شهدت صحار نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%؜ سنويا، وجذبت أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعتبر هذا النمو بمثابة ثمرة استراتيجية وضعت بعناية تركّز على سياسات صديقة للمستثمرين والالتزام بالتميّز".

ولفت، إلى أنّ السياسات الحكومية لسلطنة عمان جعلت من صحار وكل مدن ومناطق السلطنة، أرضا خصبة للاستثمار، إذ أنّ الإعفاءات الضريبية ومزايا الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%؜ في العديد من القطاعات تعتبر حوافز مشجعة على الابتكار والتوسع والازدهار"، معتبرا أنّ تحوّل صحار إلى مركز صناعي ديناميكي لم يأت بالصدفة، حيث تتمتع صحار بموقع جغرافي مميّز في مفترق طرق الشرق والغرب، مما يوفّر إمكانية الوصول غير المسبوقة إلى طرق الشحن الدولية، ويتم تعزيز هذه الميزة الاستراتيجية من ميناء صحار والمنطقة الحرة الحديثة، وهي منشأة جذبت استثمارات تزيد عن 25 مليار دولار، مما يؤكّد ثقة المجتمع التجاري العالمي في إمكانيات صحار".

ونوّه، إلى أنّ صحار، تلعب دورا بارزا في تلبية الاحتياجات المحلية، معززة الأمن الغذائي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات المتنوعة"، معتبرا أنّ "النمو الصناعي الملحوظ في صحار، ساهم بشكل كبير في الناتج المحلّي غير النفطي في سلطنة عمان مع ازدهار العديد من القطاعات المتنوعة من الشحن إلى التصنيع، إضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصيد البحري لتنويع الاقتصاد بعيدا من الاعتماد على النفط".