الحكومة تتفق مع الغرف التجارية على ضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.

أضاف مدبولي، أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

تشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة لمتابعة توافر السلع في الأسواق 

كما وجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.

تيسيرات تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة 

وأكد "المصيلحي"، أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.

كما أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.  

وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم  البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض "أهلاً رمضان"، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة "أهلاً رمضان" وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظات

أضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الادارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.