البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال شهر يناير 2024

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الرابع على التوالي ليسجل 29.8% في يناير 2024، مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، مسجلاً  تراجعاً معنوياً مقارنة بأعلى معدل له والذى بلغ 38% فى سبتمبر 2023.

استقرار المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية عند 19.6% 

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري، إن التباطؤ يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية فى بداية عام 2023، وانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي مسجلًا 47.9% فى يناير 2024 مقابل 60.50% فى ديسمبر 2023، فضلا عن استقرار المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية عند 19.6% فى يناير 2024.

وكشف البنك في المركزي في تحليله الشهري، عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليسجل 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، ليسجل انخفاضًا مقدراه 12 نقطة مئوية مقارنة بأعلى معدل له فى يونيو 2023.

انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية

وأشار، إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام جاء أعلى من المعدل السنوى للتضخم الأساسي لللمرة الأولى من مايو 2022 وهو مايشير إلى انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية وان ذلك متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذى سجل 2.2% فى يناير 2024 مقابل 6.3% خلال ذات الشهر العام الماضي.

وأوضح المركزي، أن  المعدل الشهرى للتضخم العام سجل 1.6% فى يناير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 4.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي، وقد شهد المعدل الشهري للتضخم خلال يناير 2024 ارتفاعات واسعة النطاق شملت أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريًا، فضلًا عن الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما حد من تلك الارتفاعات انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وعكس ارتفاع الأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا إعلان الحكومة عن رفع أسعار تذاكر واشتركات المترو بنسبة 18.9% للمرة الأولى منذ عام 2020، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للمرة الأولى منذ عام 2021.

تباطؤ المعدل السنوى للتضخم العام فى الريف إلى 32.5% 

وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الريف 32.5% فى يناير 2024 من 36.8% فى ديسمبر 2023، فضلا عن تباطؤ المعدل السنوى للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.2 فى يناير 2024 مقابل 35.2 فى ديسمبر 2023.

انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و 9.2% على الترتيب 

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و 9.2% على الترتيب ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منها ليساهما مجتمعين بنسبة 0.28 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.14نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

زيادة أسعار الأرز الحر بمعدل 2.3%

وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغير غذائية الأساسية الأخرى بما فيها البقول والمكرونة والبيض والشاي والقهوة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.31 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع و الخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء والمترو والنقل البري وخدمات التليفون الارضي على الرغم من الانخفاض الطفيف فى اسعار السجائر.

وارتفعت اسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية فى المعد الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الانترنت والمحمول وخدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري الخاص.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% 

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية فو المعدل الشهرى للتضخم العام وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع كل من أسعار كل من منتجات العناية الشخصية وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.

وأرجع المركزى، ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.