وزير المالية: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة العامة خلال 5 سنوات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في مصر، في خطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه.

وقال معيط، إن وزارة المالية تعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة، عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية و الموازنة العامة للدولة، في موزانة جديدة تسمى موازنة الحكومة العامة، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".

أضاف: "نستهدف العمل بموازنة الحكومة العامة العام المالي المقبل، وستضم في المرحلة الأولى موازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن يتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى خلال 5 سنوات".

وتابع، أنه بموجب الموازنة الجديدة، سيتم احتساب المؤشرات المالية للدولة على موازنة الحكومة العامة بداية من العام المالي المقبل، وسيتطلب هذا جهدا كبيرا لكن سوف نبدأ فورا في تصحيح الأوضاع المالية".

وأوضح الوزير، أن هذا التعديل التشريعي سيسهم في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنوياً، كما ستنخفض حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات إلى حدود 35% بدلا من 80% حاليًا".

ولفت، إلى أنهحين يتم حساب مؤشرات مصر المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط، ينظر العالم على موازنة البلاده كموازنة ضعيفة، لكن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف الإيرادات ويحولها لموازنة قوية".