أخبار مصر

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر الانتخابات

الأحد 01 مارس 2015 - 11:39 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون .

وتضمن منطوق الحكم عدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي نصف مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.. ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.

ورفضت المحكمة كافة الطعون الأخرى المقامة في شأن نصوص أخرى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي قضي بعدم دستوريتها: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافىء للناخبين".