«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، عن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص على استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاما" بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة "112" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة 

ويستهدف التعديل، استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح 15 عاما بدلا من 20 عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.