تعديل اتفاقيتي التزام بترولية بالبحر المتوسط وخليج السويس باستثمارات 232 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.

ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4-2-2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية.