«جولدمان ساكس»: الشروط لم تتوافر بعد لخفض قيمة الجنيه المصري

قال فاروق سوسة المحلل الاستراتيجي في بنك جولدمان ساكس بلندن، إن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية قرار سياسي للسلطات المصرية.

انتعش الجنيه المصري بقوة خلال الأيام الأخيرة في السوق الموازية، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك للسعر الرسمي.

وأكد سوسة، أن القرار يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، فإنه يرى أن تخفيض قيمة العملة في الظروف الحالية، لن يحقق على الأرجح المستهدف منه من جانب السلطات المصرية، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

ورجّح "سوسة"، أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، ويرى أن السلطات المصرية تضع 3 أهداف رئيسية لقرار التعويم وهي؛ توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقليل عمق أي تخفيض للعملة، وأخيراً ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.

أضاف: "لتحقيق هذه الأهداف يجب توافر شرطان؛ الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، بغض النظر عن المستوى المطلوب للتخفيض، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف".

ومع غياب هذين الشرطين، وفقاً لسوسة، إذ يرى أن القطاع الرسمي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على العملات الأجنبية على المدى القريب، كما أن القطاع المصرفي لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية وتمريرها إلى الاقتصاد بالنسبة لدوره كوسيط تداول.

وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد "جولدمان ساكس"، أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسميق بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.