مورجان ستانلي: مصر قد تحصل على 10 مليارات دولار من صندوق النقد

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" إن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، بمقدار 200 نقطة أساس، يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو تحقيق سعر صرف مرن للجنيه.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرًا عن البنك، فإن رفع الفائدة من قِبل المركزي المصري، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يُتوقّع أن يتبعه تعديل في سعر صرف الجنيه المصري، استنادًا إلى نماذج سابقة في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.

وأتت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة وسط مفاوضات قائمة في القاهرة بين صندوق النقد والسلطات المصرية امتدت لأسبوعين قبل إعلان اختتامها، وفي وقت تتفشى فيها معدلات تضخم كبيرة غير مسبوقة، رغم الاتجاه الهبوطي للأسعار منذ سبتمبر، لكن التأثير الناجم عن عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر تغذي المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم.

كما أوضح تقرير "مورجان ستانلي"، الذي نشره موقع "الشرق"، أن التوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه، مطلب رئيسي لصندوق النقد، كما أن تحريك سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يمكّن مصر، ليس فقط من صرف القرض البالغ 3 مليارات دولار، بل الحصول على قرض أكبر من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عقب رفع الفائدة في مصر، إن برنامج مصر على "رأس أولويات" الصندوق، وأن المحادثات بشأن زيادة البرنامج تحرز تقدمًا، حيث يتبقى فقط تفاصيل التنفيذ.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

ويرى تقرير "مورجان ستانلي" أن تدفق الأخبار الإيجابية يخفف بعض الضغوط على الجنيه المصري، كما أن الحصول على قرض الصندوق، مع تعديل أكثر فاعلية لسعر الصرف الرسمي، من شأنه أن يضيّق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، كما أنه قد يفتح المزيد من إمدادات العملة الأجنبية من السوق الموازية.

ورغم ذلك، يرى "مورجان ستانلي"، أن تعديل سعر صرف الجنيه سيكون محدوداً في البداية، يتبعه انتقال تدريجي إلى سعر أكثر مرونة.