رئيس جهاز المشروعات: نسعى للتوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.

جاءت تصريحات رحمي، خلال حضوره فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من   3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية" بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والهيئات ومسؤولي قطاع التأمين في مصر.

وأوضح رحمي، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر.

آليات ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس وتمويل المشروعات

وأوضح، أن التيسيرات تضمنت تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة، فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات، بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات  بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.

باسل رحمي: تمويل مشروعات بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال 2023

أضاف رحمي، أن الجهاز قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي   154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه، كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. 

وأكد أن استراتيجية الجهاز، تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين، خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها، بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.

وأشار رحمي، إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء، يعد فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.