ارتفاع مستحقات هيئة التنمية السياحية لدى الغير 48% خلال عام

ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية على شركات الاستثمار السياحي خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بنسبة 48% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه في مقابل 10.9 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2021-2022.

 876.2 مليون جنيه أرباح هيئة التنمية السياحية العام الماضي

وكشفت وثيقة حكومية، أن الهيئة حققت أرباحا بقيمة 876.2 مليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات 1.2 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق على قرار جمهوري في أغسطس 2021 بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعد الهيئة الذراع الاستثمارية للحكومة في القطاع السياحي، في ظل ولايتها على مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر شرقا والمتوسط شمالا، وبعض المناطق الداخلية في الأقصر وأسوان والفيوم.

وأرجعت مصادر حكومية، النمو الكبير في مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الماضي من 18.89 جنيها إلى 30.75 جنيها للدولار بنهاية يونيو 2023، إلى جانب استمرار الهيئة في تأجيل تحصيل غرامات التأخير ومنح المستثمرين مهلا إضافية لسداد المستحقات للتعافي من آثار جائحة كورونا.

وتسعر أراضي التنمية السياحية بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وتوجد معايير واضحة في عملية الطروحات منها درجة التشبع السياحي بالمنطقة والقرب من المطارات وموقع الأرض من الشاطئ" وفق أحد المصادر.

100 ألف وحدة فندقية بأراضي التنمية السياحية

وبلغت الطاقة الفندقية المقامة على أراضي التنمية السياحية 100 ألف وحدة بنهاية يونيو 2023 تمثل 45% من الطاقة الفندقية العاملة في مصر.

ويوجد نحو 60 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء بمشروعات مقامة على أراضي الهيئة بنهاية العام الماضي، إلى جانب نحو 35 ألف وحدة إسكان سياحي بحسب المصادر.

وسجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي زيادة بنسبة 27.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.91 مليون سائح، وتجاوزت أعلى تدفق سياحي حققته مصر في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح.