بلومبرج: مصر تتفاوض مع صندوق النقد حول صفقة بـ10 مليارات دولار

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

وتناقش الحكومة المصرية، زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في تصريحات لوكالة بلومبرج.

ومن غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، كما أنه من غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وستغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين، ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والأبواب مغلقة تماماً أمام الحكومة لطرق أسواق السندات الدولية.

وأرجأ صندوق النقد الدولي، مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار، ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.

وانخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيهاً للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.

وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج يتوقعون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، فإن مورجان ستانلي وجولدمان ساكس يتوقعان زيادة حادة.