بترول وطاقة
السعودية والكويت تؤكدان على أهمية التزام دول «أوبك+» باتفاق التحالف
أكدت السعودية والكويت في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في تحالف أوبك+ باتفاق المجموعة لخفض إنتاج النفط بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن البيان الذي جاء في ختام زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة استقبله خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأجرى خلالها مباحثات رسمية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
أضافت، أن الجانبين نوها بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك+ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.
وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، كما اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.
وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري.
كما أكد الطرفان، على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.
واتفقت الدولتان على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحب الجانب السعودي، بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات، وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
كما عبر الجانبان، عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.