وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة اليوم الثلاثاء، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.

وتجول الوزير داخل مصانع الشركة، وتابع العمليات الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج القائمة في مصانع الغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى مواقع المصانع الجديدة.

وتابع الدكتور محمود عصمت، سير العمل بمصنع "غزل 4" الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.

كما تفقد الدكتور محمود عصمت أيضا، مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وناقش الدكتور محمود عصمت، مع قيادات شركة غزل المحلة، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة ، وكذلك مستجدات خطة التطوير ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.

واستعرض، موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وأكد، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول مرورا بعمليات التداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي.

ولفت، إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها، وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.

وأكد، على توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.