وزير التنمية المحلية: إزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 48 ساعة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، منذ بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحتي نهاية مساء الأحد والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال 48 ساعة من بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في إزالة 675 مخالفة مباني على مساحة حوالي 142 ألف متر مربع، وإزالة 185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 706 فدان، كما تم إزالة 12 حالة استزراع سمكي بمساحة 90 فدان بمحافظة بورسعيد.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

وأشار، إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مؤكداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.