مجموعة «إم بي سي» تتربع على عرش أفضل الاكتتابات الأولية عالمياً

أدت القفزة بأكثر من الضعف في سعر سهم مجموعة "إم بي سي" لمحطات البث في الشرق الأوسط، ليصبح اكتتابها العام هو الأفضل أداء في العالم هذا العام، مما يسلط الضوء على القوة المستمرة في السوق السعودية.

وشهدت مجموعة "إم بي سي"، أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط، ارتفاع أسهمها بنسبة 134% منذ بدء تداولها في الرياض في 8 يناير بعد إدراج بقيمة 222 مليون دولار، مما يجعلها الرابح الأكبر بين الاكتتابات العامة التي جمعت ما لا يقل عن 50 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وعلى مدى العامين الماضيين، كانت السوق في الخليج بمثابة نقطة مضيئة في سوق الاكتتابات العامة الأولية العالمية البطيئة، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية لتنمية أسواق رأس المال لديها ومن السمات البارزة في المنطقة المستوى القوي المستمر لطلب المستثمرين على مبيعات الأسهم، وخاصة من المشترين المحليين، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وقال كريستيان غندور، مدير محفظة أول في شركة الظبي كابيتال: "إن "إم بي سي" اسم مألوف في المنطقة والمستثمرون يثقون في منصة البث المباشر الخاصة بهم، والتي تلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "مع دخول المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الإقليمية، أصبح لدى المستثمرين أخيرًا فرصة للانكشاف لقطاعات لم تكن موجودة على الإطلاق في أسواق الأسهم".

وفقًا لمحلل "جي بي مورجان"، أليكسي فيليبوف، فقد استحوذت مكاسب السهم منذ ذلك الحين على "علاوة نادرة".

ومع ذلك، فإن سوق الطروحات العامة الأولية المزدهرة في منطقة الخليج تتناقض بشكل حاد مع نشاط الإدراج الضعيف الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء كثيرة من آسيا، حيث أحجم المستثمرون عن دعم الشركات الجديدة بسبب عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة والفجوة المستمرة في توقعات التقييم بين المشترين والبائعين.

وجذبت مجموعة "إم بي سي" طلبات شراء بقيمة 14.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين، أي ما يعادل 66 ضعف الأسهم المتاحة لهم. وباعت المجموعة 10% فقط في الاكتتاب العام.

ويأتي الطلب القوي على الاكتتابات العامة الأولية السعودية مع ارتفاع المؤشر الرئيسي تداول بأكثر من 18% من أدنى مستوى له في أكتوبر، إلى جانب المعايير العالمية الأخرى وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى سوف تغير سياستها النقدية وتخفض أسعار الفائدة هذا العام.