وزير"العدل " يفتتح مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للإستثمار" فى الأسكندرية

يفتتح المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – بابي قير – الإسكندرية  , مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، والذى يهدف الى  بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي في مصر واقتراح الآليات اللازمة لإصلاح هذه العيوب ببحث النظم المقارنة علي الصعيد الدولي وصولا لخلق مناخاً قضائياً جاذباً للاستثمار.

ويقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرض أوراق علمية متنوعة لطرح علمي حديث لأداء إدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية , وسيتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العلمية في المنازعات الاقتصادية كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقاري والتنفيذ .

ويفتتح وزير "العدل " المؤتمر بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف المصرية، وقضاه المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويناقش المؤتمر الأسس العلمية والآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل اجراءات التقاضى في الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بهدف إجراء ثورة إجرائية تتواكب مع الثورة التشريعية الجارية لخلق مناخ جاذب للاستثمار توطئة للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ.

وقال المستشار عصام ممدوح نجيب، رئيس المؤتمر بأن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات عامة تناقش الإطار القانونى لدعم الاستثمار، والتقاضي الإلكترونى وأثرة في سرعة إجراءات الدعوى الاقتصادية، وضوابط اختصاص القضاء الاقتصادي، وآليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، وآليات التعاون بين القضاء الاقتصادى الوطنى والتحكيم التجاري الدولي.

وأضاف المستشار حسام نعيم المقرر العام للمؤتمر أن اليوم الأول سيتضمن أيضا 6 ورش عمل تناقش عمليات البنوك، والتمويل العقاري، والتقاضي الإلكتروني، والافلاس، والملكية الفكرية، والوساطة والتحكيم القضائي كما سيتم أثناء الجلسة الافتتاحية التي تستضيفها الاكاديمية العربية للنقل البحرى، سيقدم عرض عن التقاضى الالكترونى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية وعرض آخر عن المحاكم الاقتصادية في مصر والدور الذي تقوم به لدعم الاقتصاد.