وزير التجارة والصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري.

حضر اللقاء، لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي، وكذا تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصري.

وأشار، إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية، وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت، إلى أهمية السوق الافريقي باعتباره مقصداً مهماً للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة الى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

ونوه الوزير، إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كافة الاطراف.

وأوضح، أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج حيث يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.

وأشار، سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا الى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.

من جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الشركاء الأساسيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الايطالية للعمل بالسوق المصرى والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.

وأوضح كواروني، أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم فى توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية. 

وبدوره أشار لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية، إلى أهمية الخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا "الرورو" في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الطازجة، لافتا الى اهمية استفادة الشركات الإيطالية من هذا الخط لتعزيز مساهمته فى زيادة حركة التجارة البينية بين قارتي أوروبا وأفريقيا من خلال إيطاليا ومصر.

ونوه جالانتى، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المشاركة فى المعارض وتبادل زيارات الوفود وتكنولوجيا الآلات والمعدات وتصميم منتجات الجلود وتطوير المراكز التكنولوجية والتدريب والتجمعات الصناعية.