مؤتمر"القضاء الإقتصادى الثالث "يطالب بوضع أليات جديدة لإنهاء النزاعات بالمحاكم الإقتصادية

قال المستشارخالد الصاوى نائب رئيس محكمة النقض أن العديد من القوانين الإقتصادية خاصة المتعلقة بشئون التمويل العقارى ، تحتاج الى حوار مجتمعى للخروج بأفضل النتائج والأليات الجديدة التى تنعكس على سرعة  التقاضى و حسم المشكلات الناجمة عن ذلك ، وأنه آن الأوان أن تمدنا النصوص التشريعية بالحكم والحل معا دون الإعتماد على العنصر البشرى من القضاة والمحامين و القطاعات القانونية الأخرى بالإضافة الى شركات التمويل والمتقاضين لأن الوضع الحالى ينعكس على خلق حالة من الفوضى المغلفة بالإطار القانونى .

و أشار الصاوى الى أنه يجب أن تنتقل البنوك من مرحلة ملفات القروض القديمة الى مرحلة توفير التمويل بسداد آجل ، كما أنه يجب إعادة النظر فى شركات التمويل العقارى التى تعمل دون ملفات وسجلات وضمانات كافية لتمويل الأفراد والشركات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "القضاء الإقتصادى الثالث .. المشاكل والحلول " التى عقدته جريدة "دنيا الفلوس" بحضور مجموعة من القضاة والمتخصصين وتم إلقاء محاضرات لمحامى الشئون القانونية بالبنوك و شركات العقارات و شركات التأمين و الشركات العاملة بالبورصة فى شتى المجالات القانونية  على مدى يومى الأربعاء والخميس 25 و 26 من فبراير الجارى .

ونوه المستشار خالد الصاوى الى أنه  من المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج سيتم رفعها للجهات المختصة بما ينعكس و يساهم فى تعديل القوانين الحالية الخاصة بشئون التمويل العقارى  .

و رغم مرور 6 سنوات مضت على إنشاء المحاكم الإقتصادية فى مصر ، إلا أنه لاتزال العديد من النزاعات الإقتصادية  مستمرة حتى الأن ولكنه خلال هذه السنوات قضت تلك المحاكم فى العديد من المنازعات و نجحت فى سرعة الفصل فى القضايا بعد أن كانت تستغرق الأحكام سنوات وسنوات فى دهاليز المحاكم .

و كانت المحاكم الإقتصادية خلال هذه المدة مثالا للتخصص و قد حان الوقت لتقييم التجرية من جهة و من جهة أخرى للبحث فى الأليات الجديدة لإنجاز القضايا الإقتصادية و زيادة التعاون بين المحاكم المنتشرة على مستوى الجمهورية و القطاعات الإقتصادية المختلفة ، خاصة قطاع الشئون القانونية فى البنوك و شركات التمويل العقارى للوصول الى الطرق المثالية فى إنهاء النزاعات القانونية حتى وصولها الى الدوائر القضائية .

وقد أنشأت المحاكم الإقتصاية بداخل كل منها هيئات تسمى بهيئات التحضير مهمتها إنهاء النزاعات قبل الدخول فى دوائر القضاء ورغم مرور 6 أعوام على التجربة و الجهود المبذولة إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الإقتصاديين و إدارات الشئون القانونية بالبنوك والشركات تعانى من النزاعات القضائية و لا تزال العلاقة بين الطرفين  تنقصها المعرفة مما أدى الى ظهور مشاكل عديدة بين الطرفين .

وتحدثت الدكتورة رقية رياض المستشار القانونى لإتحاد البنوك المصرية عن المشاكل التى تواجه قطاعات الشئون القانونية بالمحاكم المصرية ، بالإضافة الى قرار زيادة الرسوم القضائية و أثره فى سرعة التقاضى .

و قامت الدكتور إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة التمويل بهيئة الرقابة المالية بالتحدث عن اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والمعدل بضوابط الهيئة