«المصرية للتأمين التعاوني» تضمن مخاطر سداد تمويلات البنك الزراعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن تجديد عقد التعاون مع البنك الزراعى المصري، لضمان مخاطر سداد التمويلات الممنوحة من البنك الزراعى لصالح عملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.

وأكد أبو العزم، أن "جمعية التامين التعاونى" من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية، وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التامين للجمعية العام تلو الآخر، حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه.

وأوضح، أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد، مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد، وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإستثمارها عن طريق قبول عمليات اكثر.

«المصرية للتأمين التعاوني» تستهدف 600 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال 2024

ولفت العضو المنتدب، إلى أن الجمعية لديها خطة تسهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الجارى ،مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين المتوسط والصغير ومتناهى الصغر بها وذلك عبر استراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

ضمان مخاطر بقيمة 62 مليون جنيه لصالح البنك الزراعي خلال العام الجاري

من جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار، إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف تأمين مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعى الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الجارى فقط –المنتهى 30 يونيو المقبل - بقيمة 62 مليون جنيه.

وأكد أبو النصر، أن البنك الزراعى يرعى مبادرات عدة للزراعة المستدامة والتى تستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية، مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدمات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها، وتساهم هذه البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

من جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات الضمان بـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، إن التعاقد الذى تم مع البنك جاء نتيجة التعاون المستمر والبًناء بعد قيام البنك بانشاء قطاع مختص بالتأمين، حيث أسفر ذلك عن حل العديد من المشكلات والمعوقات التى يمكن أن تواجه الطرفين خلال التعامل خاصة فيما يتعلق بالتعويضات.

أضاف، أن الإدارة العامة لتعويضات الضمان بادرت بعقد العديد من الإجتماعات مع المسؤولين عن هذا القطاع، لشرح وتوضيح الآلية الخاصة بالتعويضات مما يسهل على كافة فروع البنك تنفيذها ومبادرة الجمعية بصرف العديد من الحالات التى يتم استيفائها فورا دون تأخير، وهو ما أكد ثقة البنك فى استمرار التعامل مع الجمعية من خلال ملحق تجديد العقد المشار اليه وتنسيق التعامل معها فى العديد من البرامج التى يتم تمويلها.