مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة

أكدت مصر والاتحاد الأوروبي، اعتزامهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

جاء ذلك في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء ببروكسل.

وذكر البيان، أن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل اليوم، يواكب الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004، ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.

وترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وأشار البيان، إلى أن مجلس المشاركة استعرض التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة.

أضاف، أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعتزمان السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد، كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وإفريقيا.

وتبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الجانبان، التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.

ووفقا للبيان، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت مصر، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.

كما أعرب الطرفان، عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.