«التجارة والصناعة» تكشف حقيقة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

كشفت وزارة التجارة والصناعة، حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أنباء بشأن إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح.

ونفت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، دراسة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وقالت الوزارة، إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

أضافت، أنه سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة على واردات الحديد أو إلغاء العمل بها

وتابعت الوزارة: تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة، أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التى تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل 6 أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الأخير من شهرى أبريل وأكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.