الحكومة الإسرائيلية: الخسائر الاقتصادية للحرب على غزة تفوق أثر جائحة كورونا

قال يعلون روزيمبيرج المراقب العام للحسابات في الحكومة الإسرائيلية، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل تفاقمت بواقع 62.1% في نهاية 2023، نتيجة نتيجة الصراع في غزة، الذى بدأ في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأشار روزيمبيرج، في مقابلة مع منصة "جلوبز" الإخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن الحرب على غزة ألحقت الدمار باقتصاد إسرائيل بدرجة تفوق خسائر الاقتصاد الإسرائيلي إبان إغلاقات جائحة كورونا، قبل 3 أعوام، حيث لم يتجاوز نسبة الدين العام إلى ناتجها المحلي الكلي 58.8%.

واستطرد: نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي الكلي هي في الوقت الراهن 4.2%، ومن المرجح أن تتفاقم إلى 6.6% بنهاية العام الجاري، مع انعدام "بارقة ضوء" في الأفق على نهاية وشيكة للحرب في غزة.

وقال المسئول الإسرائيلي، إن حجم الدين العام بنهاية 2023 بلغ 1.12 تريليون شيكل، بارتفاع عن حجمه بنهاية عام 2022، وكان 1.03 تريليون شيكل.

وكشف، أن حجم الدين العام الناتج عن تداعيات الحرب على غزة منذ انطلاق العمليات العسكرية في أكتوبر الماضى ضد القطاع بلغ 90 مليار شيكل.