ارتفاع الطلب على الشحن الجوي بسبب توترات البحر الأحمر

ارتفعت أحجام الشحن الجوي، وسط توقعات بزيادة كبيرة في التكلفة، في ظل هجمات الحوثيين التي استهدفت سفن الشحن في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تحويل مسار السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.

ويستغرق الإبحار في طريق رأس الرجاء الصالح ما يتراوح ما بين أسبوع إلى اثنين أكثر مقارنة بالبحر الأحمر وقناة السويس، كما أن طريق أوروبا أطول من أمريكا عندما يتعلق الأمر باستخدام الطرق البديلة للبحر الأحمر، وهو ما يؤدي إلى الاتجاه نحو الشحن الجوي.

ويفضل مديرو اللوجستيات، قناة السويس، لأنها أسرع طريق من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا والساحل الشرقي لأمريكا، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".

وتركزت الزيادة الأخيرة في أحجام الشحن الجوي على البضائع المتجهة نحو أوروبا، إذ تتجنب المزيد من الشركات الرحلات الأطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، وذلك وفقاً لبيانات منصة Xeneta لقياس أسعار الشحن البحري والجوي.

وقال نيال فان دي رئيس مكتب الشحن الجوي لدى Xeneta،  إن الشحن الجوي يميل لأن يكون أكثر هدوءً في الأسبوع الأخير من ديسمبر، والأسبوع الأول من الشهر الجاري.

أضاف: لكن البيانات الأخيرة والمعلومات المستمدة من العملاء تجعل تلك الفترة مختلفة، كما بدأت التحدث خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات ووجدت أن تجار التجزئة قد بدأوا التفكير في الشحن الجوي كطريقة لإيصال منتجاتهم بشكل مباشر إلى عملائهم.

وشدد فان دي، على أن أزمة البحر الأحمر رفعت المخاوف المتعلقة بتجدد موجة التضخم في سلاسل الإمدادات، لكنه أشار إلى أن الشيء الأكثر إلحاحاً هو القفزة في أحجام الشحن.

توقعات بارتفاع أسعار الشحن الجوي بأكثر من 10% 

ومن منظور الشحن الجوي، فإن الرحلات ممتلئة بمتوسط 93%، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الشحن الجوي بأكثر من 10% في حال استمرار الزيادة الحالية في الطلب.

وحذر مسؤول منصة Xeneta، من أنه في حالة استمرار أزمة البحر الأحمر، سيزداد عدد الشركات التي تشعر بالتوتر.

وعلى صعيد الأسعار، قالت محللة البيانات لدى Xeneta إميلي ستوسبول، إنها لم تصل إلى أي مستوى قريب من المسجل خلال أزمة كورونا، لكن أزمة البحر الأحمر أدت إلى زيادة أسرع للأسعار مما أدى إلى اضطرابات أكبر مما كانت عليه خلال الأشهر الأولى من الجائحة.

ويعبر 28% من تجارة الحاويات في العالم عبر قناة السويس - البحر الأحمر، ووفقاً لبيانات Bank of America فإن 30% من السلع في تلك الحاويات هي أثاث وملابس وسلع منزلية.