«المركزي»: مهلة إضافية للبنوك للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25%

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة السماح للبنوك التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عام إضافي حتى نهاية ديسمبر 2024 بدلا من 2023.

وأوضح المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك العاملة في مصر، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021، الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية "المباشرة وغير المباشرة" للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية - وفقاً للمركز في ديسمبر 2020 مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشات الصغيرة.

ويأتي ذلك أيضا، بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 15 ديسمبر 2022 بشأن مد العمل بتلك النسب الإلزامية حتى 31 ديسمبر 2023.

ونص القرار، على مد العمل بالبند أولاً من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 "والذي سبق مد العمل به لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2023"، بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك - وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2020 - لتمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وأوضح البنك المركزي، أن للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.