«موديز»: تعثر الشركات عن السداد يصل لأعلى مستوياته منذ 2021

كشفت وكالة التصنيف موديز، عن ارتفاع عدد حالات التخلف عن السداد لدى الشركات العالمية في ديسمبر، مما يزيد المخاوف من المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل، مع مواجهة الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ومستويات الاقتراض العالية تكاليف تمويل مرتفعة لفترة طويلة.

159 شركة عالمية تخلفت عن السداد في 2023

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، إن عدد الشركات المتخلفة عن سداد ديونها، التي صنفتها موديز، ارتفع إلى 20 شركة في ديسمبر، مقارنة مع 4 شركات في نوفمبر، ليصل إجمالي عدد حالات التخلف خلال العام الماضي إلى 159، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية 4.8%

 وأشار التقرير، إلى نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية على مدى الـ 12 شهرًا الماضية إلى 4.8% بحلول ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ مايو 2021، والتي شهدت إفلاسات مرتبطة بالآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وأرجع تقرير موديز، زيادة حالات التخلف عن سداد الديون خلال 2023، إلى ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تشديد شروط التمويل.

أضاف التقرير، أن أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد في ديسمبر تتعلق بشركات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن 8 حالات أخرى كانت في أوروبا، وهذا هو أعلى رقم للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، باستثناء حالات التخلف المرتبطة بالحرب والعقوبات في روسيا وأوكرانيا.

ويسلط هذا الارتفاع في عدد الشركات، الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه المقترضين من ذوي التصنيف الائتماني المنخفض في جميع أنحاء العالم، بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قريب الصفر قبل عامين إلى أكثر من 5% في العام الماضي، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وفرضت هذه الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض، ضغوطا خاصة على الجهات المصدرة للقروض، حيث تتقلب مدفوعات ديونهم عادةً مع تكاليف الاقتراض السائدة.

وكان القطاعان الأكثر تضررًا من حيث التخلف عن السداد في العام الماضي، هما ما تصنفه وكالة "موديز" على أنه خدمات الأعمال والرعاية الصحية، مع 15 و13 حالة تخلف على التوالي، وجاء من ضمن الشركات الأمريكية "إيه إم سي إنترتنمنت".

ويعد السيناريو الأساسي لوكالة التصنيف، تسجيل معدل التخلف عن السداد العالمي ذروة تبلغ 4.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن ينخفض ليصل إلى 3.7% بحلول نهاية العام، لافتة إلى أنه في ظل وضع "شديد التشاؤم"، فإن هذا المعدل قد يصل إلى 11.5%.