وزير المالية: 150 مليار جنيه فائضاً أولياً بالموازنة خلال 6 أشهر

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

الموازنة العامة تحقق عجزا كليا بنسبة 4.95%

وأشار، إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر "2023 -2024"، كما سجلت الموازنة فائضا أوليا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه.

 وذلك رغم توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات. 

نمو الإيرادات 41.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 

وقال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي "2023-2024"، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.

وأشار معيط، إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. 

معيط: استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين

وتابع : بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، موضحا أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%.

زيادة مصروفات قطاعي التعليم 16% والصحة 36%

ولفت، إلى زيادة المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%. 

أضاف وزير المالية، أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.