وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمنتدى «دافوس»

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».

وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.

وتضع الدورة الحالية من المؤتمر 4 محاور أساسية للنقاش والمباحثات لإحراز تقدم على المستوى العالمي، فيما يتعلق تعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي، التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» GAEA، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق، بهدف تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر.

كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.

كما تعقد وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية، من بينها شركة ماجد الفطيم، وشركة سيمنز، وبنك ستاندارد تشارترد، وغيرهم.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز جهود الدولة التنموية.