مصر والصين تؤكدان أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر

عقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني، أثناء زيارة الأخير إلى مصر، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.

وتوصل الجانبان، إلى ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين، بحسب بيان صحفي.

وأعربا عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.

وناشد الطرفان، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين، لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أعرب الجانبان، عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الاحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها، كما أشارا إلى القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدا، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشارا، إلى تقديرهما للجهود المبذولة من الجانبين لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.

واتفق الجانبان المصري والصيني، على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمُحددات الدولية ذات الصلة.