وزير الموارد المائية: 51 مليار جنيه استثمارات مشروعات خطة العام المالي الجاري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023-2024، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم 2024-2025.

وقال الدكتور سويلم، إن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

تنفيذ 60% من خطة العام المالي الحالى

وتم خلال الإجتماع، عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى 2023-2024 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى "من 1 يوليو 2023- 31 ديسمبر 2023".

بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024-2025

كما تم خلال الاجتماع، بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024-2025، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وأكد الدكتور سويلم، أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2027-2025 بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة "رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات" عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.

تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء

وشدد، على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.