وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يوقعان قراراً مشتركاً بشأن برامج التنمية المحلية المطورة

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التتخطيط.

تطوير برامج الإدارة المحلية من خلال الفكر البرامجي المتكامل 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية ما تضمنه القرار المشترك من تطوير لبرامج الإدارة المحلية من خلال تبنى الفكر البرامجي المتكامل في ضوء ما نص عليه القرار من تولى وحدات الإدارة المحلية اعتباراً من العام المالي 2024-2025 تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومجالات عمل برامج التنمية المحلية المطورة والتي تم تحديد اختصاص كل من المحافظات والمراكز بها.

أضافت، أن البرامج تضمنت التنمية الحضرية والريفية، و تحسين البيئة، و التنمية الاقتصادية المحلية، و النقل والطرق والمواصلات المحلية، بالإضافة إلى برنامجي تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني.

تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية

وأوضحت السعيد، ان أهمية تلك البرامج تكمن في تأكيدها فكر التنمية الحضرية الشاملة، وما تهدف إليه من رفع كفاءة المؤسسات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة في تنفيذ الاستثمارات العامة، وتحسين عملية صنع القرار في المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، موضحة أن قيمة الحافز المنصرف للمبادرة بلغ نحو 1.1 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 استفاد منها نحو 19 محافظة، وسيتم مواصلة تنفيذ المبادرة للعام المالي الحالي 2023-2024.

من جانبه قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة يعد أولى الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي، لتطوير الإدارة المحلية، وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.

حوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها لتقديم الخدمات العامة 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إطلاق البرامج المطورة يعد أحد أهم مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الجارية في الإدارة المحلية والتي جاءت في ضوء دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين وحوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة في التنمية، والتكامل الريف والحضر.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس في جميع تطبيقات الحكومة المصرية في برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتي استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.