مصر تستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ30% من الاستثمارات في 2024

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه في عام 2018-2019، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023-2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام.

نمو قطاع المطاعم والفنادق 28%

وذكرت خلال استعراضها تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023-2022" أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.

وحول معدلات التضخم، أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023-22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.

واستعرضت السعيد الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناولت السعيد الحديث حول هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار جنيه.

من المستهدف وصول الاستثمار الخاص إلى 60% في 2027

وأضافت أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، أوضحت السعيد ان قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7%، وتابعت السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.

الانتهاء من 26 مستشفى بتكلفة 9 مليارات جنيه

وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي "2023-22" في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه في قطاع الصحة، ونهو حوالي 566 مشروع بما يقرب من 10 الاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.

 وأشارت إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023-22، من مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة.

ونوهت إلى إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.

وتطرقت إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية حيث كان من المستهدف تنفيذ حوالي 132كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كم من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم.

 تنفيذ 1407 فرصة تصديرية

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة ب 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركز مستهدف.

وتناولت السعيد الحديث كذلك حول مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء "70% فأكثر" والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.