ارتفاع عدد سكان مصر إلى 105.8 مليون نسمة بنهاية 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل بلغ 105.858 مليون نسمة، يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، مقابل 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق أول يناير 2023.

وأضاف الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" قدرها 1.463 مليون نسمة خلال سنة ميلادية.

انخفاض أعداد المواليد خلال 2023

وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023، حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022؛ لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد وخلال 2022، كما هو واضح من تطـور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة 2019-2023.

وأشار إلى أن عدد المواليد بلغ 2.044 مليون مولودا خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، منخفضا بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 "2.193 مليون مولود" حيث بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولود يومياً أي 233 مولود في الساعة، أي 3.9 مولـود في الدقيقـة، بما يعني مولود كـل 15.4 ثانية.

وذكر أن أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود، حيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 57 يومًا

وأشار إلى أن معدل المواليد انخفض وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر" أعلى معــدلات مواليد "25، 24، 24، 23، 23" لكل ألف من السكان على الترتيب.

وسجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات "12، 16، 16، 16، 17" لكل ألف من السكان على الترتيب.

ونوه الجهاز، إلى أنه يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية – والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا – تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية.