«الضرائب» تخاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في «ضريبة الجدول» على خدمات «وسطاء التأمين»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية، بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، وذلك إستجابة لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وفي ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.

مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد لجمعية «الفتوى والتشريع»

وأكد الوزير، في لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية، بحضور رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، لافتًا إلى الحرص على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.