«التموين»: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة وكتابة الأسعار على السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة، تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة، تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن" وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين، اليوم الاثنين، مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم" ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي ورئيس الإدارة المركزية للرقابة ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

تقارير دورية بموقف انتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة

أضاف المصيلحي، أن الهدف من هذه اللجنة، هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع الـ 7 الاستراتيجية.

وزير التموين يؤكد وجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق

وأكد المصيلحي، أن كافة نقاط ومنافذ البيع، عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق، سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وكلف المصيلحي، مديري المديريات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

إتاحة بيع السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من الحد الأقصى

في سياق متصل أكد المصيلحي، أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.