وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية هذه الاجتماعات الدورية، والتى تهدف الى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المخلفات وايضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى.

وبحثت وزيرة البيئة، مع وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حمله اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التى تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لاحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة، والاجراءات المستقبلية التى ستقوم بها الدولة فى هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات، بانه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو اجراء سيساهم فى التقليل من كمية التراكمات، وايضا وضع ضوابط واشتراطات فنية فى مراحل قبل واثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات، مشيراً إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض الإجراءات التى تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.

واستعرض آمنة، الاجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة، كما عرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات البلدية، مشيراً إلي استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق. 

كما استعرض وزير التنمية المحلية، آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، مشيراً إلي استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية. 

وشدد علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتى تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة 60%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثانى القطاع الخاص ويمثل نسبة 20%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة 7% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة 13% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.

كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية "المحافظة، المجتمعات العمرانية".

وشهد الإجتماع أيضًا، استعراض الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفنى لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.

وتتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.