«التخطيط» تتعاون مع جامعة الجلالة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة لتطوير القرى الأكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية.

وقع البروتوكول الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحديث الرؤية باعتبارها وثيقة حية لتتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما تم بشكل تشاركي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، بما يمثل مختلف فئات الدولة.

كمالي: تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أضاف، أن الرؤية مقسمة إلى مبادئ أساسية وأهداف استراتيجية وممكنات، مؤكدا أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية يأتي الهدف الخاص بالحوكمة والشراكات، والذي يؤكد على تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع الهدف الـ17 الخاص بالشراكات بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد نائب وزيرة التخطيط، أهمية الشراكات، و أن التنمية لا تتأتي فقط بجهود الحكومة ولكن بالتشارك بين كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي، مشيرا إلى السعي لعقد مزيد من الشراكات مع كافة الفئات، ولاسيما المجتمع الأكاديمي.

وحول مبادرة "حياة كريمة"، أوضح الدكتور أحمد كمالي، أنها تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، حيث يساعد المشروع على تحسين حياة المواطنين في الريف المصري لأكثر من 58% من عدد السكان، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تنمية شاملة مستدامة لكل فئات المجتمع.

دعم المرأة من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

كما أكد، أهمية التمكين الاقتصادي للسكان، وخاصة للمرأة وهو ما يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدرتها، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ورحب الدكتور أحمد كمالي بالتعاون مع جامعة الجلالة، والاستفادة من خبراتها وبما تملكه من مقومات وكوادر بشرية متميزة، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية ومحو الأمية والتدريب والتطوير المعرفي للمواطنين في الريف.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال توحيد جهود الدولة من مختلف المؤسسات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعكس أهمية تعزيز الشراكة لتوفير كافة أنواع الدعم في التخطيط والتنفيذ من خلال مشاركة الرؤى والأهداف لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين. 

تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات

أضاف الشناوي، أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات لتبادل الخبرات الاكاديمية والكوادر الإدارية بمختلف القطاعات، مؤكداً على حرص جامعة الجلالة أن تكون جزء من حياة كريمة، للعمل سوياً لتوفير الخدمات التنموية والمجتمعية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

كما عبر الشناوي، عن سعادته أن جامعة الجلالة تعد أول جامعة أهلية في مصر توقع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أن الجامعة تتصدر الجامعات الأهلية في ختام عامها الثالث حيث تحتل المرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربي للجامعات، كما أن لديها 17 مشروع بحثي ممول حتى الان، بجانب 13 مشروع بحثي مقدم وقيد المراجعة، حيث أن ذلك يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائماً كنموذج يحتذي به على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي. 

تطوير الظروف الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق الريفية

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه بموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في تطوير وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً في التجمعات والمناطق الريفية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات التنموية، منها العمل على تعزيز البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة في تعزيز البنية التحتية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنازل والعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين سبل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، فضلا عن تقديم الخدمات التثقيفية وأنشطة محو الأمية، وتحسين جودة الغذاء وتوفير المواد الغذائية، والتوجيه والإرشاد بغرض تحسين دخل المواطنين وذلك لتحسين ظروفهم الاجتماعية، والتدريب والتطوير المعرفي للأفراد والجهات المعنية بالمناطق المُستهدفة.